من بلده ولا من أقرب البلدان إلى مكَّة كأطراف الشّام ويسقط الحج إذا توقّف على ذلك وهو مشكل والمتّجه عدم الفرق في وجوب حمل الجميع مع الامكان وسقوطه مع المشقّة الشّديدة ثمّ المراد من الرّاحلة راحلة مثله يمكن أن يريد المماثلة في القوّة والضّعف وبه قطع الشّهيد في الدّروس حيث قال والمعتبر في الرّاحلة ما يناسبه ولو محملا إذا عجز عن العنب ويمكن أن يريد المماثلة في الرّفعة والضعه وهو ظاهر اختيار العلَّامة في التّذكرة والأصحّ الأوّل لدلالة الصّحيحة الآتية وهو الرّابع من الأخبار في هذا الباب ولا فرق في ذلك كلَّه بين الرّجل والمرأة وفى حكم الزّاد والرّاحلة الآلات والأوعية الَّتي يحتاج إليها في الطَّريق كالغراير وأوعية الماء من القرب ونحوها والسفرة وشبهها لأنّ ذلك كلَّه ممّا يحتاج إليه في السّفر فلا يتحقّق الاستطاعة بدونه ثمّ ان اطلاق العبارة يقتضى اعتبار قدر الكفاية من الزّاد والرّاحلة ذهابا وايابا سواء كان له أهل وعشيرة يأوى إليهم أو لم يكن وسواء كان في بلده مسكن أم لا فبهذا التّعميم صرّح في التّذكرة والمنتهى محتجّا بان في التّكليف بالإقامة في غير الوطن مشقّة شديدة وحرجا عظيما فيكون منفيا وهو حسن في صورة يتحقّق المشقّة بذلك امّا مع انتفائها كما إذا كان وحيد الا تعلَّق له بوطن أو كان له وطن ولا يريد العود إليه فتحمل قويا عدم اعتبار كفاية العود في حقّه تمسّكا باطلاق الأمر السّالم من معارضة الحرج ولا يعتبر في الاستطاعة حصولها من البلد فلو اتّفق كون المكلَّف في غير بلده واستطاع الحجّ والعود إلى بلده وجب عليه الحجّ قطعا وإن كان في أحد المواقيت ثمّ انّ الشّيخ استدلّ بما يتضمّنه هذا الخبر على أنّه يجب الرّجوع إلى كفأته على ما صرّح به في التّهذيب حيث قال هنا لك الحجّ فريضة على كلّ حرّ بالغ مستطيع إليه السّبيل والاستطاعة عند آل محمّد عليهم السّلام للحجّ بعد كمال العقل وسلامة الجسم ممّا يمنعه من الحركة الَّتي تبلع بها المكان والتّخلية من الموانع بالالجاء والاضطرار وحصول ما يلجأ إليه في سد الخلة من صناعة يعود إليها في اكتسابه أو ما ينوب عنها من متاع أو عقار أو مال ثم وجود